تهدف هذه الورقة الى دراسة اثر الادارة المحلية على التنمية المستدامة  في سلطنة عمان ، من خلال البحث الميداني معززا بما بالبحث الوصفي من خلال المراجع العلمية المنشورة والمراجع ذات العلاقة بموضوع هذه الدراسة وفق خطة ومنهجية علمية تم اتباعها .

    ومن خلال التحليل والمناقشة التى تم في سياق هذه الدراسة فقد خلص الى النتائج التالية :-

-         الإهتمام الذي أبدته وتبديه الحكومات في مختلف دول العالم وعلى مر التاريخ بالادارات المحلية على مستوى المنطقة والاقليم او المحافظة ، لما يحققه هذا الإهتمام من توفير في الامكانيات لتنمية وتطوير القرى والمدن على المستوى السياسي والحضاري والثقافي والاقتصادي.

-         التنوع الإقتصادي في سلطنة عُمان بين المناطق الساحلية التي تمتاز بالتجارة الخارجية والداخلية وكذلك الاشتهار بصيد الأسماك والعمل على توفيرها بشكل مستمر للعمانيين في المناطق الداخلية غير الساحلية.

-         أنفرد الشعب العماني في النظرة السياسية لانتخاب رئيس القبيلة أو الجماعة وصولاً إلى عضوا مجلسي الشورى والبلدي ، بالإضافة إلى التميز في مسألة اختيار الإمام في الفترة السابقة للنهضة الجديدة والتي اتسندت على المعايير الإسلامية.

-         يساهم نظام التنمية المحلية البشرية بتطوير الأرض والمدن والمنتجات الزراعية العمانية.

-         محدودية نظام التنمية المحلية البشرية في الولايات والمحافظات بإيجاد سوق متطورة تتوفر فيها شفافية المعلومات والأسعار العادلة بالسوق العماني.

-         يساهم نظام التنمية المحلية البشرية بتحفيز التصنيع الشامل والمستدام بالسلطنة.

-         عدم فاعلية الإدارة المحلية اللامركزية في توفير وتشجيع الفرص الاستثمارية.

-         يساعد نظام التنمية المحلية البشرية بإيجاد وتفعيل المؤسسات المدنية المحلية والمتمثلة بــ(المجالس-واللجان) ضمن الولاية أو المحافظة.

-         ستلعب الإدارة المحلية اللامركزية دوراً في القرارات السياسية والإدارية في السلطنة عند تفعيل الأدوار والمهام بهذه الإدارات.

وفي ضوء هذه النتائج فقد اوصت الدراسة بالاتي :-

·       العمل على نشر ثقافة المشاركة المجتمعية ودورها في التنمية الحضرية المستدامة في الولايات والمحافظات.

·       صياغة خطة وإطار نظري يكون قادراً على تفعيل دور ومشاركة اللجان المحلية في التنمية الحضرية المستدامة.

·       تعزيز اللامركزية في المؤسسات المحلية والعمل على سن القوانين التي تضمن العمل بالمشاركة المجتمعية واختيار لجان الولاية من خلال الانتخاب.

·       إيجاد أواصر الترابط بين القطاعات المختلفة على مستوى الولاية والمحافظة.

·       تحقيق عوامل الربط البيئي من الناحية الإقتصادية والسياسية والزراعية والتجارية بين مناطق الساحل ومناطق الداخل، من أجل تبادل المنافع المشتركة من خلال هذه المجالات.

·       إجراء دراسات متقدمة ومعمقة لتطوير المناطق الساحلية ذات الثقل التجاري والسياحي.

·       إجراء دراسات متقدمة ومعمقة لتطوير المناطق الداخلية في سلطنة عُمان ذات الثقل والجذب السياحي، بيئياً وتراثياً.

·       تضمين المناهج الدراسية في مراحل التعليم الأساسي والثانوي مواضيع ثقافية تهتم بالجانب السياسي والبلدي الذي تقوم عليه الولايات والمحافظات في سلطنة عُمان.

·       تفعيل الدوائر الإعلامية في الوزارات والمؤسسات الحكومية للعمل على نشر الثقافات البلدية في المجتمع العُماني.

·       زيادة المخصصات المالية البيئية للولايات بهدف التطوير الحضري والسياسي والزراعي.

·       عقد اللقاءات والدورات التوعوية لجميع أفراد المجتمع بشكل مستمر ووفق برنامج معد مسبقاً ضمن أهداف يجب تحقيقها على مستوى الولاية والمحافظة.

·       استحداث فكرة العمل التكاملي بين دوائر الدولة المختلفة ضمن الولاية الواحدة أو المحافظة وبما يحقق أهداف الحكومة.

·       دعم المشاريع البحثية التي تتناول الجانب السياسي للسلطنة داخلياً وخارجياً.

·       إعداد مناهج إلزامية لطلبة صفوف المراحل الثانوية تعمل على منهجة العقل والفكر الوطني الداعم لمكتسبات السلطنة بما يحفظها ويطورها.

·       العمل على تدريب العاملين في المجال البلدي في سلطنة عمان بما يحقق الاستفادة من التجارب الدولية والعالمية.