تعتبر التنمية الصحية وتحقيق الرعاية الصحية لكل مواطن وتنمية الوعي الوقائي إحدى الركائز الأساسية في التنمية الاجتماعية وضرورة لا غنى عنها؛ لمساهمتها في عملية تعزيز الرخاء الاجتماعي والاقتصادي. وقد أكدت على ذلك توصيات مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاجن (1995) وكذلك الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرون للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000م، وكذلك الأهداف الألفية للتنمية (2000م) وغيرها من المبادرات الدولية.[1]

    ويعتبر التخطيط من أهم وظائف الإدارة على كل مستوى، سواء كان على مستوى الدولة بكل فروع نشاطها أو على مستوى قطاع أو أكثر من قطاعات الملكية العامة أو الخاصة فيها، والتخطيط بطبيعته عملية مركزية لاتخاذ القرارات التنفيذية بصفة مستمرة، بما يتعلق منها باختيار الأهداف وتخصيص الموارد وتعبئتها واستخدامها في الوصول إلى الغايات المنشودة، واختيار السياسات والإجراءات وأدوات التنفيذ الأخرى، ومتابعة إنجازه وتقييم أدائه ونتائجه بغرض الارتفاع بكفاءة اتخاذ القرارات وإدارة الموارد والاستفادة الكاملة بثمراتها ونتائجها لصالح الفرد والمجتمع.

     أما على المستوى الدولي فقد تجلى اهتمام السلطنة بالتزام العديد من المبادرات والإعلانات الدولية ذات الصلة بالتنمية الصحية مثل إعلان "ألما آتا" للرعاية الصحية الأولية واستراتيجية الصحة للجميع بحلول عام 2000م وأهداف نهاية العقد والأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من المبادرات الدولية.

    وقد قامت السلطنة بترجمة هذه الالتزامات الوطنية والدولية إلى واقع ملموس من خلال تنفيذ الخطط الخمسية الصحية خلال الفترة التي امتدت من عام 1970م إلى عام 2020م، وتأتي  هذه الورقة لتوضيح التخطيط الصحي بسلطنة عمان وفق التوجهات الدولية، حيث تشتمل الورقة على بعض المفاهيم العامة ذات الصلة وتوضيح للتخطيط الصحي من منظور دولي والتخطيط الصحي بسلطنة عمان وتنتهي بالخلاصة.